مفتاح الأحکام‌ (کتاب)

---

«مفتاح الاحکام للمولی احمد النراقی»، آخرین اثر احمد بن مهدی بن ابو ذر نراقی، مشهور به فاضل نراقی می‌باشد. این کتاب، به زبان عربی و در بر دارنده گزیده نظریات مؤلف، در زمینه اصول فقه و خلاصه کتاب‌های اصولی وی بوده و در سال ۱۲۲۸ ق، تدوین شده است.

۱ - ساختارکتاب

---

کتاب، با مقدمه مرکز احیاء تراث اسلامی، در سه بخش بیان ماهیت کتاب، اشاره به نسخ موجود و توضیح روش تحقیق مطالب، آغاز شده است. نویسنده، مباحث را در یک مقدمه، سه باب و یک خاتمه مطرح کرده است. باب اول، در بیان دلایل شرعی و فرعی احکام، باب دوم، در بیان دلایلی که در استخراج احکام به آنها نیاز است و باب سوم، وظیفه فقیه را در زمانی که دلایل با یک دیگر در تعارض‌اند، تبیین می‌کند. مطالب، به طور خلاصه و کوتاه، قاعده ‌های کلی علم اصول را آموزش می‌ دهد. این اثر، هم از جهت حجم و کمیت و هم از نظر محتوا و نظریه پردازی، قابل مقایسه با آثار دیگر علمای قبل و پس از مؤلف نیست. معمولا هدف عمده در این کتاب، تنقیح مبانی علم اصول و دسته بندی منظم قواعد اصولی و از همه مهم تر، پاسخ گویی به شبهات و القاءات اخباریون می‌باشد. کتاب، هر چند نسبت به تالیفات دیگر نویسنده،استدلال و تفصیل کمتری دارد، اما با این وجود، از اتقان و جامعیت خاصی برخوردار است و در میان کتاب‌های اصولی غیر استدلالی در دوره ‌های اخیر و عصر مصنف، شاید بهترین کتاب از جهت منطقی بودن ترتیب مباحث، جامعیت و ادبیات نگارشی آن باشد. آوردن مباحث الفاظ پس از ذکر ادله، بسیار منطقی به نظر می‌رسد؛ چنان که نویسنده، در اثر دیگر خویش با عنوان «انیس المجتهدین» نیز چنین کرده است، لذا ابتکار وی را غیر از نظریه پردازی و ابتکارهای محتوایی، می‌ توان هم در ترتیب مباحث و هم در تعیین عنوان ‌ها و سرفصل ‌ها برشمرد. برای بهتر روشن شدن این امر، نظر به کلیات و رئوس مطالب حائز اهمیت است. نکته جالب و درخور توجه در کتاب، آن است که در باب اول، نخستین دلیلی که ذکر می‌شود،دلیل عقلی است.

۲ - گزارش محتوا

---

۲.۱ - مقدمه

مقدمه مؤلف، به منزلت و تعریف علم اصول اشاره دارد.

۲.۲ - باب اول

باب اول، با بیان ادله احکام شرعیه آغاز شده است. این ادله عبارتند از:

۲.۲.۱ - عقل

مراد نویسنده آن است که هر چیزی که عقل به مطلوبیت یا مبغوضیت آن نزد شارع جزم پیدا کرد،مکلف به می‌باشد؛

۲.۲.۲ - محکمات

مراد،نصوص و ظواهر کتاب می‌باشد، به خلاف اخباریون که ظواهر را قبول ندارند؛

۲.۲.۳ - اخبار

مراد، احادیثی است که از لحاظ لفظ و معنی متواتر و یا واحد همراه با قرینه باشد؛

۲.۲.۴ - اجماع

اجماع بر امور مختلفی اطلاق می‌شود، مانند اتفاق کاشف از قول معصوم علیه‌السّلام بر امری مطلقا؛ اتفاق تمام علمای یک عصر بر امری مطلقا و... ؛

۲.۲.۵ - اصل عدم

مراد از آن، اصل عدم حکم شرعی است که به دو قسمت تقسیم می‌شود:
الف)اصل برائت شامل اصالت نفی حرمت غیر منصوص، اصالت نفی وجوب محتمل، اصالت نفی اشتغال ذمه به حقوق الناس؛
ب) اصل نفی استحباب و کراهت؛

۲.۲.۶ - استصحاب

پس از بیان تعریفات آن، اقوال علما پیرامون حجیت یا عدم حجیت آن، بررسی شده است.

۲.۳ - باب دوم

باب دوم، در سه مبحث زیر، به بیان ادله ‌ای که در استخراج احکام نیاز است، اختصاص یافته است:

۲.۳.۱ - اصول لفظی

اصول لفظی متکفل بیان قواعدی است که به واسطه آنها، مراد متکلم فهمیده می‌شود که عبارتند از اصاله الحقیقه، اصل اراده ظاهر و اصل عدم هر امر وجودی که متعلق به وضع می‌شود؛

۲.۳.۲ - ملزومات خطاب

پس از دو مقدمه مبنی بر ثبوت احکامی که پس از تحقق ملزوم، مترتب بر تحقق لازم می‌شوند و نیز اقسام و معنای لزوم، به مواضعی که بین اصولیون در لزوم و عدم آن اختلاف وجود دارد، اشاره شده است، از جمله وجوب مقدمه واجب، اجتماع امر و نهی در دو مسئله ‌ای که بینشان عموم و خصوص من وجه باشد، امر به شی ء و نهی از ضد آن، نهی از شی ء و فساد آن، عمومیت معرف به ال جنس، عمومیت نکره منفی و..

۲.۴ - باب سوم

باب سوم، در پنج بخش زیر، وجوه تعارض بین دو دلیل و راه علاج آن را بررسی نموده است:

۲.۴.۱ - تعارض عام وخاص مطلق

تعارض دو خبری که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد که پس از بحث، دو مطلب، تحت عنوان «فائدتان» ذکر شده است: حکم مطلق و مقید متعارض، حکم عام و خاص می‌باشد و قبل از عمل به عمومات، باید از نبود مخصص، اطمینان حاصل کرد؛

۲.۴.۲ - تعارض عام وخاص من وجه

تعارض اخباری که بینشان، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛

۲.۴.۳ - بیان مرجحات

در صورتی که بین دو خبری که هر دو شرایط حجیت را دارند، تعارضی وجود داشته باشد و یکی از آنها دارای یکی از مرجحاتی که در روایات به آنها اشاره شده، باشد، نویسنده تقدیم آن را واجب دانسته است؛

۲.۴.۴ - عدم وجود مرجح

وظیفه فقیه در صورت عدم وجود مرجح این است که حکم، به تخییر کند؛

۲.۴.۵ - تعارض بین ادله و اصول

حکم تعارض بین ادله و اصول عملیه، مانند تعارض میان کتاب و خبر واحد، تعارض بین دو استصحاب، بین اصلی دیگر با استحصاب و...

۲.۵ - خاتمه

در این قسمت، کیفیت استخراج احکام از ادله مذکور که همان اجتهاد می‌ باشد، بررسی شده است که از جمله اولین مراحل آن، عبارت است از: فهم معانی مفردات الفاظ که متوقف است بر علم لغت؛ تشخیص معانی صیغه ‌های مختلف که نیازمند فراگیری علم صرف است و درک معانی ترکیبات که یادگیری علم نحو را می‌ طلبد.

۳ - وضعیت کتاب

---

فهرست مطالب، در ابتدا و فهرست مصادر تحقیق، در انتهای کتاب آمده است. پاورقی‌ها بیشتر به ذکر منابع و اشاره به اختلاف نسخ، اختصاص یافته است.

۴ - پانویس

---